لجنة الحقوق والحريات تشدد على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة
أكد أعضاء لجنة الحقوق والحريات خلال جلسة عقدت اليوم الاربعاء 7 ماي 2025، ضرورة تفعيل العقوبات البديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة، والتعويض الجزائي، والمراقبة الالكترونية معتبرين أنها الحل الأنسب للقضاء على العديد من الإشكاليات ومنها الاكتظاظ داخل السجون والوضعية الصحية لبعض المساجين وازدياد ظاهرة العود خاصة وأن أغلب الأحكام تهمّ الجنح والمخالفات.
وقرّر النواب عقد جلسة استماع إلى الجهة المعنية للتداول حول المنظومة السجنية والتأكيد على دورها الإصلاحي داعين الى ضرورة التسريع في دراسة مقترح قانون تنظيم الجمعيات المعروض عليها واستكمال النظر فيه في أقرب الآجال .